أخبار مصر

طبيب ينتصر بحكم التاديبية على إمبراطورية مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

متابعة : دينا سليمان

حكمت المحكمة التادبية بإلغاء قرار صادر من عميد طب الازهر بخصم عشرة أيام من راتب طبيب بالمستشفى  حيثأصدرت المحكمة التأديبية بدمياط حكمها في الطعن رقم 70 لسنة 4 قضائية المقام من الطيبب محمد محمود الفلاحجي ضد رئيس جامعة الازهر وعميد طب الازهر بدمياط الجديدة وذلك طعنا علي القرار التاديبي الصادر ضده . صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبود وعضوية المستشار ماجد شعبان والمستشار ابراهيم قراميط وامانة سر احمد تقصيرة . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الثابت بالأوراق ان الطاعن يعمل بوظيفة طبيب مقيم – بقسم الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة ، هذا وقد قامت جهة الإدارة بإجراء تحقيق إدارى رقم 319 لسنة 2014 مع الطاعن ونسبت إليه ؛ خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ؛ وذلك لتزويره إذن رسمى يوم 4/12/2014 بإسم الطبيب / ياسر عبده المدرس المساعد ولتغيبه عن القسم أيام 11 و 14 و 15 /12/2014 وتركه القسم من الساعة التاسعة حتى الساعة الواحدة والنصف يوم الأربعاء 17/12/2014 وتأخره عن القسم بعد العيادة يوم 18/12/2014 حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وتركه العمل يوم 21/12 /2015 من الساعة الثالثة عصراً حتى يوم 22/12/2015 الساعة العاشرة والنصف وإهماله فى العمل وتحدثه مع زملائه والمرضى بإسلوب غير لائق ، وأعدت الشئون القانونية مذكرة بذلك وتم إعتمادها من عميد الكلية ، وبناء عليه صدر القرار المطعون عليه رقم 30 لسنة 2015 بتاريخ 25/2/2015 متضمناً مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه . واضافت المحكمة ان الجهة المطعون ضدها قد نكلت على مدار الجلسات عن تقديم التحقيقات التى أجرتها مع الطاعن رغم تأجيل الطعن لذات السبب أكثر من مرة دون جدوى ، الأمر الذى يقطع بأن الجهة المطعون ضدها قد عجزت عن تقديم هذة التحقيقات اللازمة لبيان وجه الحق فى خصوص المنازعة التأديبية محل الطعن الماثل وتنصلت من أداء واجبها وآثرت الإستمرار على مسلكها السلبى بما يدعم القرينة التى تحققت لصالح الطاعن بصحة ما يدعيه من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع وبطلان التحقيق والإخلال بحق الدفاع ، وإساءة إستعمال السلطة ؛ وذلك فى ضوء عدم تحقق المحكمة على وجه اليقين من إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه وما إذا كان القرار المطعون فيه قائم على سببه المبرر له قانونا من عدمه ، ولا يغير من ذلك ؛ تقديم صورة من مذكرة الشئون القانونية المنتهية إلى مجازاة الطاعن ؛ فإن هذة المذكرة لا تغنى عن وجود التحقيقات ، مما كان يتعين على الجهة المطعون ضدها ان تصدع لما أمرت به المحكمة وتقدم التحقيقات التى اجريت بشأن الوقائع المنسوبة الى الطاعن حتى يمكن الوقوف على نسبتها إليه من عدمه وما إذا كانت تؤدى إلى صدور القرار محل الطعن من عدمه ، وبناء علي هذة الحيثيات حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من عميد طب الازهر فيما تضمنهُ من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ، وما يترتب على ذلك اثار .

مقالات ذات صلة

إغلاق